تعطیل کردن کارگاه غیرمجاز قطعهبندی مرغ در قائم شهر
تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۹۲۵۰۶
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سید محمد حسینی گفت در عملیات گشت و بازدید مشترک نمایندگان دستگاههای اجرایی اعم از فرمانداری، جهاد کشاورزی، مرکز بهداشت و اداره دامپزشکی شهرستان قائم شهرو ماموران بازرسی تنظیم بازار از یک منزل مسکونی که به صورت مخفیانه دارای یک سردخانه زیر صفر (بدون هرگونه مجوز از سازمان دامپزشکی کشور) بوده شناسایی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: در حیاط و پارکینگ این واحد مسکونی موارد مکشوفه اعم از کارگاه غیر مجاز و غیر بهداشتی که اقدام به تهیه، نگهداری، قطعه بندی، طعم دار نمودن و فرآوری غیر مجاز فرآوردههای خام دامی وتوزیع گسترده در سطح شهرستان قائم شهر مینمود کشف و شناسایی واعمال قانون شد.
حسینی یادآورشد: حدود ۸۰۰ کیلوگرم فرآوردههای خام دامی فاقد هویت، ناسالم، غیر بهداشتی، و مغایر با ضوابط و مقررات بهداشتی سازمان دامپزشکی (تهدید علیه سلامت و بهداشت عمومی جامعه)، به همراه مقدار متنابهی محلول رنگ زعفران غیر مجاز و غیر بهداشتی (مغایر با دستورالعملهای وزارت بهداشت) کشف، صورتجلسه، ضبط و پلمپ شد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۹۲۵۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رفع یک مشکل حوزه دامپزشکی پس از نیم قرن
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس مصوبه هشتادمین نشست هیات مقررات زدایی در پایان سال گذشته، دبیرخانه این هیأت موظف بود تا موارد اصلاحی میزان حرایم تعیین شده در دستورالعمل مربوط به رعایت حرایم بهداشتی بین واحدهای دام، طیور، آبزیان و صنایع وابسته را با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تا تاریخ ٣۱ فروردین ۱۴۰۳ تعیین و در درگاه ملی مجوزها اعمال کند و بر این اساس از اول اردیبهشت ۱۴۰۳ ابلاغیه رییس سازمان دامپزشکی درباره حرایم بهداشتی دامی برای فعالان اقتصادی لازم الاجرا نیست.
به دنبال این مصوبه بود که در پایان فروردین ماه مجتبی نوروزی، اعلام کرد که سازمان دامپزشکی حذف قانون سابق فواصل و حرایم بهداشتی اعلام و آن را به استانها ابلاغ کرده است.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور همچنین اعلام کرد که از امروز، مجوز کسب و کارهای حوزه دامپزشکی بر اساس دستورالعمل جدید فواصل بهداشتی، صادر خواهد شد.
به گفته وی بعد از ۵۰ سال قانون فواصل بهداشتی بازنگری شد و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در این حوزه به سرانجام رسید.
بر اساس آمارها، بیش از ۴ هزارو ۴۰۰ متقاضی مجوز کسب و کار تولیدات دامی به دلیل آنچه فواصل و حرایم بهداشتی اعلام میشد، بلاتکلیف مانده بودند.
محمدمهدی صفری، کارشناس مرکز پایش و بهبود فضای کسب و کار در خصوص ورود این مرکز به موضوع حرایم و فواصل بهداشتی دامپزشکی میگوید، آغاز مطالعه و بررسی این موضوع مرکز پایش محیط کسب و کار ابتدا با گزارشها و شکایت مردمی بود؛ مردم تماس میگرفتند، نامه میفرستادند و گلایه داشتند که میخواهیم مجوز بگیریم اما سازمان دامپزشکی مانع مجوز میشود، میگوید حریم را رعایت نکردید.
به گفته وی بر اساس بررسی های این مرکز، ۴ هزار و ۴۰۰ مجوز کسب و کار در طول ۵ سال یعنی سال های ۹۷ تا ۱۴۰۱ فقط به دلیل عدم رعایت حریم بهداشتی رد شدند؛ یعنی ۴ هزار و ۴۰۰ فعال حوزه دام، طیور، آبزیان و صنایع وابسته به اینها با انگیزه می خواستند کسب و کاری را شروع کنند اما به در بسته خوردند.
وی با اشاره به چند نوبت نامه نگاری با وزارت جهاد کشاورزی از سوی مرکز و سپس نامه وزیر اقتصاد به وزیر وقت کشاورزی و طرح این مشکل و درخواست اصلاح آن یادآور شد: بالاخره در آبان ماه سال گذشته جلسهای تشکیل شد و قول اصلاح در این خصوص داده شد.
گفتنی است در خصوص حرایم و فواصل بهداشتی ماده ۱۹ قانونی که مصوب ۵۳ سال پیش یعنی سال ۱۳۵۰ است الزاماتی تعیین و در سال ۱۳۵۱ آیین نامه آن در هیأت وزیران وقت مصوب میشود اما در سال ۱۳۸۸ در قانون نظام جامع دامپروری مقرر میشود که وزارت جهاد کشاورزی دستورالعمل دیگری را تدوین کند اما این دستورالعمل گرچه در سال های بعد نوشته شد اما به تایید هیات وزیران نرسید و لذا مبنا همان قانون بیش از ۵۰ سال پیش بود.
کد خبر 6092493